به گزارش صدای بورس، یکبار دیگر بانکها از فعالیت های سوداگرانه منع شدند. وزارت اقتصاد و امور دارایی به تازگی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» خود رونمایی کرد. با این بسته موسسات بانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا منع شدند.
این تاکید درحالیست که به تاریخ بیست و ششم اسفند ماه سال گذشته، بانک مرکزی طی بخشنامه ای تمامی موسسات بانکی را از سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات منع کرده بود.
تاکیدات ریشه در سیاست دولت سیزدهم برای فاصله گذاری میان فعالیت های بانکداری و بنگاهداری دارد. با این همه اما مطابق گزارشهای موجود در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد اموال بانک ها شکل ملک و مستغلات دارد.
استنباط می شود که نتیجه استمرار طولانی مدت این وضعیت چیزی غیر از افزایش قیمت ها در بازار مسکن و مستغلات نیست.
بسته وزارت اقتصاد برای بانکها تازگی دارد
پیگیری‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخشنامه روز گذشته وزارت اقتصاد و امور دارایی برای این نهاد پولی و مالی تازگی دارد.
بنابر پاسخ بانک مرکزی، سوای بسته اخیر وزارت اقتصاد، طبق بخشنامه سال گذشته تمامی بانکها ملزم به فاصله گرفتن از سرمایه گذاری در بازار مستغلات و فعالیت های بنگاهداری هستند. این اتفاق مطابق گزارشهای بدست آمده از بانکها درحال رخ دادن است. علاوه براین بانکها ملزمند از بخشنامه تسهیل در پرداخت وام های خرد تبعیت کنند.
بی اطلاعی از کم و کیف بخشنامه اخیر وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به بانک مرکزی محدود نیست. بانک مسکن هم در پاسخ شباهت این بسته را با بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی یادآور شد. و تاکید کرد که در راستای اجرای همین دستورات هم فعالیتهایش از بازار مستغلات فاصله دارد و هم تعداد شعب خود را در نتیجه چابک سازی امور بانکی از حدود ۱۲۰۰ واحد تا ۱۱۰۰ واحد در سراسر کشور کاهش داده است.
باوجود این شباهت ظاهری به نظر می رسد محدودیت‌های بسته اخیر وزارت اقتصاد فراتر از بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی باشد. به صورت مشخص در این بسته بانکها از ورود به بازارهای طلا و ارز هم منع شده اند در حالی که تاکید بانک مرکزی بر دوری جستن از بازار املاک و مستغلات است.
بیشتربخوانید:بانکها از بازار خارج می‌شوند؟
به نظر می رسد استیلای موسسات بانکی بر مناسبات اقتصادی ایران چنان قوی باشد که با ابلاغ چند بخشنامه، دستور العمل یا رونمایی از یک بسته دستوری نتوان شاهد خروج آن از بنگاهداری و فعالیت‌های غیر بانکی بود.
محض یادآوری به غیر از رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کابینه که معلوم است پیگیر خروج هرچه زودتر بانکها از بنگاهداری و بازارهای مستقلات، ارز و طلا هستند، دستگاه قضایی نیز خیلی وقت است بر پرهیز موسسات بانکی از بنگاهداری تاکید دارد.
با وجود این تاکید و پیگیری هنوز بانکها در زمره بزرگترین مالکان و بازیگران بازارهای مالی هستند. از سرمایه گذاری در ساخت پروژه‌های تجاری – مسکونی تا مالکیت شعبی که عدد آنها افزون بر چند هزار واحد صنفی است. و صد البته نقش آفرینی در بازارهای طلا و ارز که اگر نبود، در بسته اخیر وزارت اقتصاد نامی از آنها به میان نمی‌آمد.
تفاوت این بسته با بخشنامه بانک مرکزی
در رابطه با تفاوت میان بسته اخیر وزیر اقتصاد با بخشنامه بانک مرکزی، قربان اسکندری، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تجارت‌نیوز گفت: بخشنامه سال قبل بانک مرکزی، محدودیت در بخش خرید املاک و زمین بود، اما در راهبرد وزارت اقتصاد، سرمایه گذاری در زمینه‌های طلا، سکه، املاک برای بانکها است.
وی ادامه داد: با این کار و تا حدودی می تواند از فعالیت سوداگرانه بانکها در بخشهای مذکور جلوگیری کرد. مسئله مهم این است که صرف محدود کردن یک عمل کافی نیست و باید زمینه‌های ایجاد یک رفتار در اقتصاد را تحلیل و رفع کرد.
اسکندری افزود: بانکها به دو دلیل وارد بنگاهداری و فعالیت های سوداگرانه می‌شوند، اول توقف رشد اقتصادی برای بیش از ده سال و دوم، تورم دو رقمی بیش از ۵۰ سال. تا وقتی این مورد رفع نشود، هر نوع ممنوعیتی صرفا در کوتاه مدت جوابگو است و صرفا به مثابه ترمز برای کاهش سرعت زیاد اتومبیل است. لذا بندهای بعدی راهبرد تلاش دارد تا حدودی ناترازی بانکها از طریق افزایش کارایی فعالیت‌های آنها را کاهش دهد. با این کار فشار کمتری بر اضافه برداشت از بانک مرکزی وارد میشود.
نظر شما